الحرب والتجنيد: هل تحتاج ألمانيا إلى العودة إلى الخدمة العسكرية الإجبارية؟

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

في 22 سبتمبر 2025، سيناقش "Hart aber fair" بقيادة لويس كلامروث الخدمة العسكرية الإجبارية في ألمانيا في ضوء الحرب في أوكرانيا.

Am 22. September 2025 diskutiert "Hart aber fair" unter Louis Klamroth die Wehrpflicht in Deutschland angesichts des Ukraine-Kriegs.
في 22 سبتمبر 2025، سيناقش "Hart aber fair" بقيادة لويس كلامروث الخدمة العسكرية الإجبارية في ألمانيا في ضوء الحرب في أوكرانيا.

الحرب والتجنيد: هل تحتاج ألمانيا إلى العودة إلى الخدمة العسكرية الإجبارية؟

ستركز المناقشات الليلة في مؤتمر "صعب ولكن عادل" مرة أخرى على القضايا الأمنية الملحة في أوروبا. يرحب بكم مدير الحوار لويس كلامروث في برنامج مثير حول موضوع أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في أوقات التوترات الجيوسياسية: "الحرب في أوروبا: لا أمن دون الخدمة العسكرية الإجبارية؟" وسيشارك في هذه المناقشة ضيوف رفيعو المستوى من بين أهم الأصوات في مجال السياسة الأمنية والدفاعية.

ومن بين المناقشين نوربرت روتجن، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي للسياسة الخارجية والدفاع، ويان فان آكين، زعيم حزب اليسار، ونائب المفتش العام للجيش الألماني، نيكول شيلينج. وهناك أيضًا الصحفي والمؤلف أوزجي إينان، والعالم السياسي كارلو ماسالا من جامعة الجيش الألماني في ميونيخ، وطالبة الحقوق والجندي الاحتياطي أنابيل غونتر، وهيلينا كلير التي تعمل في السنة الاجتماعية التطوعية. وسيدور النقاش حول السؤال المركزي: هل الخدمة العسكرية التطوعية كافية أم أن ألمانيا بحاجة إلى العودة إلى الخدمة العسكرية الإجبارية؟

التوترات الجيوسياسية والتجنيد الإجباري

يتم النظر في هذه القضية المتشعبة في سياق الوضع الحالي، حيث تشن روسيا حربًا في أوروبا وقوات الناتو في حالة تأهب. وفي هذا السياق، دعا وزير الدفاع بوريس بيستوريوس إلى تعزيز القوة العسكرية في ألمانيا، وهو ما أعاد إشعال النقاش حول الخدمة العسكرية الإجبارية. بحسب تقرير ل نيوزيلندي لقد أصبحت العودة إلى الخدمة العسكرية الإجبارية حقيقة واقعة بالفعل في العديد من البلدان الأوروبية: فقد أعادت كرواتيا وصربيا تقديم هذا الإجراء في عام 2023، في حين تعمل الدنمارك الآن على توسيع نطاق الخدمة العسكرية الإجبارية لتشمل النساء.

ومع ذلك، فإن الضغط على الأمن الأوروبي دفع دولًا أخرى أيضًا إلى التفكير في إعادة تقديم الخدمة العسكرية الإجبارية. وعلى الرغم من هذه التطورات، تظهر الدراسات الاستقصائية أن الآراء تختلف بشكل كبير بين السكان. وفي ألمانيا وفرنسا هناك أغلبية تؤيد العودة إلى التجنيد الإجباري، في حين توجد مقاومة في دول مثل إيطاليا وبريطانيا العظمى وإسبانيا. جيدس هامبورغ يؤكد أنه قبل كل شيء، تتم مناقشة مدى ملاءمة الخدمة العسكرية الإلزامية لسد الفجوات في الموظفين وتشكيل قوات احتياطية بشكل مكثف.

الحشد العسكري والاحتياجات من الأفراد

في أعقاب التغيرات الجيوسياسية، قامت العديد من الدول الأوروبية بزيادة إنفاقها الدفاعي وتستثمر في معدات عسكرية جديدة، مثل الدبابات وأنظمة الدفاع الصاروخي. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أنه قد يكون هناك نقص في الجنود لتشغيل هذه الأنظمة الجديدة بشكل فعال. عالي نيوزيلندي ويمكن تعبئة ما يصل إلى مليوني جندي عامل في حالة الحرب، لكن تركيا واليونان فقط، من بين القوى العسكرية الكبرى، حافظتا على الخدمة العسكرية الإجبارية.

وفي ألمانيا، كان إلغاء التجنيد الإجباري في عام 2011 بمثابة إعلان عن تراجع تدريجي في القوات المسلحة، وهو القرار الذي كان يُنظر إليه على أنه رد فعل على التغيرات في السياسة الأمنية بعد الحرب الباردة. لكن الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا وضعت العديد من الاعتبارات موضع التساؤل. تظهر الدراسات الاستقصائية أن هناك علاقة متناقضة بالخدمة العسكرية الإلزامية، خاصة في الفئات العمرية الصغيرة: في حين أن غالبية كبار السن يؤيدونها، فإن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عامًا أكثر تشككًا حول الموضوع.

وعلى هذه الخلفية، فإن حلقة اليوم من برنامج "صعب لكن عادل" لن تكون مجرد تبادل سياسي للضربات، بل ستكون أيضاً دراسة متعمقة لمسألة ما إذا كان التجنيد الإجباري يمكن أن يصبح حقيقة واقعة مرة أخرى في ألمانيا وكيف وكيف ذلك.